فاس. الحكم على ورثة مختلس وكالة بنكية

قضت استئنافية فاس قسم جرائم الأموال الاستئنافي بأداء ورثة موظف بوكالة بنكية، توفي قبل انتهاء البت في ملف توبع فيه لأجل “اختلاس وتبدي أموال عامة والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها”، بـ20 ألف درهم تعويضا في حدود ما نال كل واحد منهم من تركة الهالك، وفي حدود النصيب الشرعي لكل واحد منهم.وأيد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية المتابعة قبل نحو نصف سنة، بأداء ورثة الهالك الذي توبع في حالة سراح قبل وفاته عن سن 65 سنة، حوالي 35 مليونا درهم كإرجاع للمبالغ المتهم باختلاسها قيد حياته من المؤسسة البنكية التي تقدم دفاعها بطلب إصلاح المتابعة والطلبات، بعد تأكد وفاته.